هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام كرد كه تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.

 

 

به گزارش ایسنا، متن رای وحدت رویه شماره 723 ـ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی كشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است كه چنانچه مدیون سند لازم الاجرا كه منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط كند در صورتی كه دایم با آن موافق نباشد تقسیط سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه 24 دیوان عالی كشور كه موافق با این نظر است به اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».