مراکز علمی و پژوهشی جهان
مراکز علمی و پژوهشی جهان
لطفا در ادامه مطلب بخوانید
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:41 توسط وحید طالع نسب
|
کتابخانه های حقوقی جهان
|
نام كتابخانه |
آدرس |
|
كتابخانه پيس پالاس واشنگتن |
|
|
كتابخانه حقوق اتحاديه اروپا |
|
|
كتابخانه حقوقي اس.ام.يو |
|
|
كتابخانه حقوقي الكترونيك |
|
|
كتابخانه حقوقي دانشگاه كنتاكي |
|
|
كتابخانه حقوقي كنت |
|
|
كتابخانه حقوقي وايت ـ مارشال |
|
|
كتابخانه دانشكده حقوقي مدرن اروپا |
|
|
كتابخانه دانشگاه آلبرتا |
|
|
كتابخانه دانشگاه اوتاگو |
|
|
كتابخانه دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي |
|
|
كتابخانه دانشگاه راتگر |
|
|
كتابخانه دانشگاه ميشيگان |
|
|
كتابخانه عمومي ايست لنسينگ |
|
|
كتابخانه مركز حقوقي تورو |
|
|
كتابخانه مقالات حقوقي |
|
|
كتابخانه هاي كانادا |
|
|
كتابخانه هاي يو ان تي |
|
|
كتابخانه يو ان ال وي |
|
|
كتابخانه يو دبليو اف |
|
|
كتابخانه يو دبليو پي كارمان |
|
|
كتابخانه يو كي ام سي |
|
|
كتابخانه انستيتو ساوث همپتون |
|
|
كتابخانه پن والي |
|
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:38 توسط وحید طالع نسب
|
مجلات و نشریات حقوقی جهان
|
رديف |
نام سايت |
آدرس | ||
|
23 |
بررسي مجلات حقوق تطبيقي |
|||
|
24 |
دستيابي به مقالات حقوقي آمريكا |
|||
|
25 |
روزنامه هاي حقوقي آمريكا |
|||
|
26 |
ستون تكنولوژي مجله لويرز ويكلي |
|||
|
27 |
فهرست مجلات اينترنتي از اي تا زد |
|||
|
28 |
فهرست مجلات حقوقي امريكا |
|||
|
29 |
فهرست مجلات حقوقي ميشيگان |
|||
|
30 |
كالج روزنامه نگاري فيليپ مريل |
|||
|
31 |
مجلات حقوقي آمريكا |
|||
|
32 |
مجلات حقوقي الكترونيك |
|||
|
33 |
مجلات حقوقي جهان سوم |
|||
|
34 |
مجلات حقوقي دانشگاه بركلي |
|||
|
35 |
مجلات دانشگاه كمبريج |
|||
|
36 |
مجله ارتباطات فدرال كميسيون اروپا |
|||
|
37 |
مجله اصلاحات حقوقي اروپا |
|||
|
38 |
مجله اطلاعات حقوقي اروپا |
|||
|
39 |
مجله الكترونيكي حقوق تطبيقي |
|||
|
40 |
مجله انجمن موبار |
|||
|
41 |
مجله بين المللي حقوق ارتباطات و سياست |
|||
|
42 |
مجله حقوق آلمان |
|||
|
43 |
مجله حقوق اروپا |
|||
|
44 |
مجله حقوق اساسي دانشگاه پنسيلوانيا |
|||
|
45 |
مجله حقوق امريكا |
|||
|
46 |
مجله حقوق املاك پنسيلوانيا |
|||
|
47 |
مجله حقوق بشر آفريقا |
|||
|
48 |
مجله حقوق بين الملل |
|||
|
49 |
مجله حقوق بين الملل اروپا |
|||
|
50 |
مجله حقوق بين الملل امريكا |
|||
|
51 |
مجله حقوق بين الملل چين |
|||
|
52 |
مجله حقوق بين الملل دانشگاه سانتاكلارا |
|||
|
53 |
مجله حقوق بين الملل دانشگاه سن ديه گو |
|||
|
54 |
مجله حقوق بين الملل |
|||
|
55 |
مجله حقوق بين الملل دانشگاه نيوانگلند |
|||
|
56 |
مجله حقوق تجارت بين الملل |
|||
|
57 |
مجله حقوق ترجمه اي دانشگاه كلمبيا |
|||
|
58 |
مجله حقوق تكنولوژي برتر |
|||
|
59 |
مجله حقوق دخانيات |
|||
|
60 |
مجله حقوق كيفري اروپا |
|||
|
61 |
مجله حقوق كيفري كمبريج |
|||
|
62 |
مجله حقوق ملي امريكا |
|||
|
63 |
مجله حقوقي آلباني |
|||
|
64 |
مجله حقوقي آلمان |
|||
|
65 |
مجله حقوقي ارتباطات فدرال |
|||
|
66 |
مجله حقوقي اروپا و آمريكا |
|||
|
67 |
مجله حقوقي اوهايو |
|||
|
68 |
مجله حقوقي بلاني |
|||
|
69 |
مجله حقوقي تريبال |
|||
|
70 |
مجله حقوقي تك |
|||
|
71 |
مجله حقوقي تك |
|||
|
72 |
مجله حقوقي دادگاههاي فدرال |
|||
|
73 |
مجله حقوقي دانشگاه آلباني |
|||
|
74 |
مجله حقوقي دانشگاه ديوك |
|||
|
75 |
مجله حقوقي دانشگاه كويين |
|||
|
76 |
مجله حقوقي دانشگاه واشبرن |
|||
|
77 |
مجله حقوقي دانشگاه يو.سي.ديويس |
|||
|
78 |
مجله حقوقي كالج كينگ |
|||
|
79 |
مجله حقوقي مك گيل |
|||
|
80 |
مجله حقوقي ملي امريكا |
|||
|
81 |
مجله حقوقي مينورتي |
|||
|
82 |
مجله حقوقي نيويورك |
|||
|
83 |
مجله حقوقي واشبورن |
|||
|
84 |
مجله حقوق حيات وحش بين المللي |
|||
|
85 |
مجله گرين برگ ـ تروريگ |
|||
|
86 |
مجله وكلا |
|||
|
87 |
مقالات حقوقي مجلات اروپا |
|||
|
88 |
مقالات حقوقي هووارث - اسميت |
|||
|
89 |
نشريات حقوقي الكترونيكي |
|||
|
90
|
نشريه حقوقي آي | |||
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:37 توسط وحید طالع نسب
|
مجلات و نشریات حقوقی جهان
|
رديف |
نام سايت |
آدرس | ||
|
23 |
بررسي مجلات حقوق تطبيقي |
|||
|
24 |
دستيابي به مقالات حقوقي آمريكا |
|||
|
25 |
روزنامه هاي حقوقي آمريكا |
|||
|
26 |
ستون تكنولوژي مجله لويرز ويكلي |
|||
|
27 |
فهرست مجلات اينترنتي از اي تا زد |
|||
|
28 |
فهرست مجلات حقوقي امريكا |
|||
|
29 |
فهرست مجلات حقوقي ميشيگان |
|||
|
30 |
كالج روزنامه نگاري فيليپ مريل |
|||
|
31 |
مجلات حقوقي آمريكا |
|||
|
32 |
مجلات حقوقي الكترونيك |
|||
|
33 |
مجلات حقوقي جهان سوم |
|||
|
34 |
مجلات حقوقي دانشگاه بركلي |
|||
|
35 |
مجلات دانشگاه كمبريج |
|||
|
36 |
مجله ارتباطات فدرال كميسيون اروپا |
|||
|
37 |
مجله اصلاحات حقوقي اروپا |
|||
|
38 |
مجله اطلاعات حقوقي اروپا |
|||
|
39 |
مجله الكترونيكي حقوق تطبيقي |
|||
|
40 |
مجله انجمن موبار |
|||
|
41 |
مجله بين المللي حقوق ارتباطات و سياست |
|||
|
42 |
مجله حقوق آلمان |
|||
|
43 |
مجله حقوق اروپا |
|||
|
44 |
مجله حقوق اساسي دانشگاه پنسيلوانيا |
|||
|
45 |
مجله حقوق امريكا |
|||
|
46 |
مجله حقوق املاك پنسيلوانيا |
|||
|
47 |
مجله حقوق بشر آفريقا |
|||
|
48 |
مجله حقوق بين الملل |
|||
|
49 |
مجله حقوق بين الملل اروپا |
|||
|
50 |
مجله حقوق بين الملل امريكا |
|||
|
51 |
مجله حقوق بين الملل چين |
|||
|
52 |
مجله حقوق بين الملل دانشگاه سانتاكلارا |
|||
|
53 |
مجله حقوق بين الملل دانشگاه سن ديه گو |
|||
|
54 |
مجله حقوق بين الملل |
|||
|
55 |
مجله حقوق بين الملل دانشگاه نيوانگلند |
|||
|
56 |
مجله حقوق تجارت بين الملل |
|||
|
57 |
مجله حقوق ترجمه اي دانشگاه كلمبيا |
|||
|
58 |
مجله حقوق تكنولوژي برتر |
|||
|
59 |
مجله حقوق دخانيات |
|||
|
60 |
مجله حقوق كيفري اروپا |
|||
|
61 |
مجله حقوق كيفري كمبريج |
|||
|
62 |
مجله حقوق ملي امريكا |
|||
|
63 |
مجله حقوقي آلباني |
|||
|
64 |
مجله حقوقي آلمان |
|||
|
65 |
مجله حقوقي ارتباطات فدرال |
|||
|
66 |
مجله حقوقي اروپا و آمريكا |
|||
|
67 |
مجله حقوقي اوهايو |
|||
|
68 |
مجله حقوقي بلاني |
|||
|
69 |
مجله حقوقي تريبال |
|||
|
70 |
مجله حقوقي تك |
|||
|
71 |
مجله حقوقي تك |
|||
|
72 |
مجله حقوقي دادگاههاي فدرال |
|||
|
73 |
مجله حقوقي دانشگاه آلباني |
|||
|
74 |
مجله حقوقي دانشگاه ديوك |
|||
|
75 |
مجله حقوقي دانشگاه كويين |
|||
|
76 |
مجله حقوقي دانشگاه واشبرن |
|||
|
77 |
مجله حقوقي دانشگاه يو.سي.ديويس |
|||
|
78 |
مجله حقوقي كالج كينگ |
|||
|
79 |
مجله حقوقي مك گيل |
|||
|
80 |
مجله حقوقي ملي امريكا |
|||
|
81 |
مجله حقوقي مينورتي |
|||
|
82 |
مجله حقوقي نيويورك |
|||
|
83 |
مجله حقوقي واشبورن |
|||
|
84 |
مجله حقوق حيات وحش بين المللي |
|||
|
85 |
مجله گرين برگ ـ تروريگ |
|||
|
86 |
مجله وكلا |
|||
|
87 |
مقالات حقوقي مجلات اروپا |
|||
|
88 |
مقالات حقوقي هووارث - اسميت |
|||
|
89 |
نشريات حقوقي الكترونيكي |
|||
|
90
|
نشريه حقوقي آي | |||
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:37 توسط وحید طالع نسب
|
ناشران حقوقی جهان
|
نام سايت |
آدرس |
|
انتشارات دانشگاه هنگ كنگ |
|
|
اخبار انتشارات امريكا |
|
|
اطلاعات ناشران امريكا |
|
|
اطلاعات ناشران حقوقي |
|
|
انتشارات آي اف بي |
|
|
انتشارات اروپا و امريكا |
|
|
انتشارات استريت لا |
|
|
انتشارات اسميث مور |
|
|
انتشارات گرين وود |
|
|
انتشارات اوشنا |
|
|
انتشارات ايب |
|
|
انتشارات بالتيمور |
|
|
انتشارات برون اشتاين هايت و فاربر |
|
|
انتشارات تامسون ووين تراب |
|
|
انتشارات حقوق بين الملل سازمان ملل |
|
|
انتشارات حقوق دريايي |
|
|
انتشارات حقوقي آمريكا |
|
|
انتشارات حقوقي اروپا |
|
|
انتشارات حقوقي اروپا |
|
|
انتشارات حقوقي اروپا |
|
|
انتشارات حقوق فرانسه |
|
|
انتشارات حقوقي كمبات |
|
|
انتشارات حقوقي كيو.دبليو.اس |
|
|
انتشارات دانشگاه آكسفورد |
|
|
انتشارات دانشگاه كلمبيا |
|
|
انتشارات دانشگاه كمبريج |
|
|
انتشارات دانشگاه هنگ كنگ |
|
|
انتشارات دانشگاه واشنگتن |
|
|
انتشارات دفرا |
|
|
انتشارات راجع به حقوق بشر |
|
|
انتشارات سيج |
|
|
انتشارات كارسول |
|
|
انتشارات كاليفرنياي شمالي |
|
|
انتشارات كام بوكس |
|
|
انتشارات لگزيس نگزيس استراليا |
|
|
انتشارات لوز ليف |
|
|
انتشارات هربرت اسميث |
|
|
بررسي كتب با عنوان |
|
|
پايگاه ناشران حقوقي |
|
|
جستجوي ناشران حقوقي |
|
|
جستجوي ناشران حقوقي |
|
|
حقوق و انتشارات مهاجرت در اروپا |
|
|
شركت نشر و پخش كتب حقوقي اينديا |
|
|
شوراي ناشران اروپايي |
|
|
فهرست انتشارات حقوقي روزانه آمريكا و اروپا |
|
|
فهرست كتب جديد كالج لينكلن |
|
|
فهرست كتب حقوقي |
|
|
فهرست كتب و ناشران حقوقي اروپا |
|
|
فهرست ناشران حقوقي |
|
|
فهرست ناشران حقوقي |
|
|
فهرست ناشران حقوقي اتحاديه اروپا |
|
|
فهرست ناشران حقوقي اروپا |
|
|
فهرست ناشران حقوقي امريكا |
|
|
فهرست ناشران حقوقي امريكا |
|
|
فهرست ناشران حقوقي دنيا |
|
|
فهرست ناشران حقوقي گانت |
|
|
فهرست ناشران مهم خارج از امريكا |
|
|
كتابفروشي استراليا |
|
|
كتابفروشيهاي حقوقي |
|
|
كتب وناشران مهم حقوقي |
|
|
مركز كتب دانشگاه اكرون اوهايو |
|
|
مقالات و ناشران حقوقي |
|
|
ناشران اسناد رسمي امريكا |
|
|
ناشران امريكا |
|
|
ناشران حقوق بهداشت عمومي |
|
|
ناشران حقوق بين المللي |
|
|
ناشران حقوق غذاودارو |
|
|
ناشران حقوقي اروپا |
|
|
ناشران حقوقي اروپا و امريكا |
|
|
ناشران حقوقي اروپايي |
|
|
ناشران حقوقي امريكا |
|
|
ناشران حقوقي بين المللي اروپا |
|
|
ناشران سال۱۹۹۸ |
|
|
ناشران علمي دانشگاه ورونا |
|
|
ناشران معتبر اروپايي |
|
|
ناشران مهم حقوقي خارج از امريكا |
|
|
ناشران و كتابفروشيها |
|
|
|
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:36 توسط وحید طالع نسب
|
سایت های متفرقه حقوقی
|
نام سايت |
آدرس |
|
موسسه حقوقي توبان عربستان سعودي |
|
|
آمريكا و دادگاه كيفري بين المللي |
|
|
اخبار برنامه حقوقي و سياسي سي او اي |
|
|
اطلاعات ايالت يوتا |
|
|
اطلاعات حقوقي رايگان |
|
|
اوضاع عمومي امريكا |
|
|
بررسي حقوق آمريكا |
|
|
پايگاه نمونه اسناد |
|
|
پرونده هاي حقوقي و قانونگذاري در امريكا |
|
|
ثبت اختراعات آمريكا |
|
|
جامعه حقوقي ايرلند |
|
|
كپي رايت |
|
|
حقوق كانادا |
|
|
خدمات و منابع حقوقي امريكا |
|
|
دالايي لاما |
|
|
راهنماي تحصيل در امريكا |
|
|
سايت هاي اينترنتي حقوقي |
|
|
سايتهاي حقوقي اروپا |
|
|
فهرست منابع حقوقي فرانسه |
|
|
قوانين آمريكا |
|
|
گروه حقوق بيسلي دانشگاه تمپل |
|
|
گروه حقوقي يال |
|
|
متخصصان حقوقي |
|
|
مجمع حقوقدانان مارتين ديل |
|
|
مركز آخرين اخبار حقوقي آمريكا |
|
|
مركز بين المللي دانشجويان حقوق |
|
|
مركز حقوقي اي واي |
|
|
مركز كاريابي دريك |
|
|
مركزاطلاع رساني حقوقي كورنل |
|
|
منابع حقوقي اينترنتي امريكا |
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:35 توسط وحید طالع نسب
|
سایت های حقوقی غربی
|
نام سايت |
آدرس |
|
قانون اساسي كشورها به زبان انگليسي |
|
|
حقوق كيفري اروپا |
|
|
كميته حقوق كيفري بين الملل |
|
|
مركز حقوق رومي اروپا |
|
|
مركز كامن لا در كانادا |
|
|
اطلاعات حقوقي اينترنتي |
|
|
اطلاعات و اخبار حقوقي |
|
|
انجمن بين المللي حقوق كيفري |
|
|
انجمن بين المللي حقوق ورزش |
|
|
انجمن حقوق دريايي اسلووني |
|
|
انيستيتوي حقوق اقتصادي بين الملل |
|
|
پروژه حقوقي اچ آي وي |
|
|
پرونده هاي حقوق كامپيوتر |
|
|
تجاوزات عليه حقوق زنان |
|
|
حقوق آمريكا و آسيا |
|
|
حقوق آمريكا و آلمان |
|
|
حقوق آمريكا و آلمان |
|
|
حقوق بشر |
|
|
حقوق بهداشت |
|
|
حقوق بيمه |
|
|
حقوق تجارت بين الملل |
|
|
حقوق تجارت و قرارداد |
|
|
حقوق دخانيات آمريكا |
|
|
حقوق زنان |
|
|
حقوق زنان وصغار در امريكا |
|
|
حقوق صنعتي آمريكا و آسيا |
|
|
حقوق فضا |
|
|
حقوق كار |
|
|
حقوق كيفري بين المللي |
|
|
حقوق محيط زيست |
|
|
دسترسي به منابع حقوق آمريكا |
|
|
دستيابي به اطلاعات حقوقي |
|
|
راهنماي حقوق استخدامي |
|
|
روشهاي حل اختلافات حقوقي در اروپا |
|
|
سمپوزيوم حقوق اينترنت |
|
|
فلسفه حقوق |
|
|
قوانين امريكا و اروپا |
|
|
كامن لا اتاوا |
|
|
مركز بررسي حقوق كيفري كاليفرنيا |
|
|
مركز حقوق بين الملل و اروپا |
|
|
مركز حقوق تجارت بين الملل آسيا |
|
|
مركز روان شناسي -حقوق |
|
|
مركز مطالعات حقوق تطبيقي بريتانيا |
|
|
مركز مطالعات روابط بين الملل هلند |
|
|
مركزحقوق سلامت رواني |
|
|
مطالعات حقوقي اروپا |
|
|
معاهدات و حقوق اروپا |
|
|
منابع حقوق انرژي |
|
|
منابع حقوق بريتانيا |
|
|
منابع حقوق بشر |
|
|
منابع حقوقي اج هيل |
|
|
موضوعات حقوقي خاص |
|
|
نظريات دادگاههاي آمريكا |
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:33 توسط وحید طالع نسب
|
مهم ترین نکته ها برای تنظیم قرارداد اجاره
مهم ترين نکتهها براي تنظيم قرارداد اجاره 
ادامه نوشته
خراسان - مورخ پنجشنبه 1392/01/15 شماره انتشار 18370
نويسنده: سيدعقيل حسيني مدقق، وکيل پايه يک دادگستري
طبق ماده ۴۶۶ قانون مدني، اجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عين مستأجره مي شود.اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عين مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گويند. «اجرت المسمي»، اجاره بهايي است که طرفين در قرارداد يا پس از امضاي قرارداد درباره ميزان آن توافق کرده اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهايي است که بدون توافق طرفين و با توجه به اجاره موارد مشابه تعيين مي شود.
لطفا به ادامه مطلب بروید
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 21:25 توسط وحید طالع نسب
|
دانلود سؤالات آزمون های گذشته ارشد و دکتری
دانلود مستقیم از سایت
دانلود سئوالات آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
دانلود سئوالات آزمون کانون وکلای دادگستری 89-88-87
دانلود سئوالات آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش آموزش كشور
دانلود سئوالات آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور فراگير
دانلود سئوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
دانلود سئوالات آزمون دکترای سازمان سنجش آموزش کشور
دانلود سئوالات آزمون دکترای دانشگاه پیام نور
دانلود سئوالات آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی
+ نوشته شده در جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:16 توسط وحید طالع نسب
|
سایت های قضایی
دادگاه ویژه روحانیت
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
+ نوشته شده در جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:11 توسط وحید طالع نسب
|
دانلود قوانین. نرم افزار های حقوقی
+ نوشته شده در جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:8 توسط وحید طالع نسب
|
جستجو ی وکیل ، کارشناس ،دفاتر اسناد رسمی و مترجمین
جستجوی وکیل در مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
جستجوی وکیل در کانون وکلای دادگستری
جستجوی کارشناس رسمی در مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
جستجوی کارشناس رسمی در کانون کارسناسان رسمی دادگستری
جستجوی دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور
جستجوی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق
+ نوشته شده در جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:4 توسط وحید طالع نسب
|
بیو گرافی استاد دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
علی حسین نجفی ابرندآبادی، تخصص جرم شناسی و سیاست جنایی
▪متولد ۱۳۳۱
لطفا به ادامه مطلب بروید
+ نوشته شده در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 19:6 توسط وحید طالع نسب
|
قوانین و میثاقهای بین المللی
قوانین و میثاقهای بین المللی
+ نوشته شده در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 19:2 توسط وحید طالع نسب
|
مقالات جزایی
حقوق بشر در دعاوی كيفری براساس اسناد بين المللی و منطقه ای
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت
اهداف مقنن از اجرای محكوميت های كيفری
حمايت كيفری محيط زيست
قيمومت جزائی و اولين نتايج آن
حقوق جزای عمومی اسلام
قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفری
آزادی فردی و حدود آن در حكومت اسلامی
بحثی پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
عدالت كيفری از ديدگاه حمورابی
رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگی ذهنی
حالت خطرناك
بررسی قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزای بين الملل و حقوق جوامع اروپا
رژيم قانونی بودن حقوق كيفری عامل موثر دررشد وتوسعه
جامعه - بزه - كيفر – هدف - نوع و خصائص كيفرها
قتل در فراش
درآمدی بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملی آن
مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللی سيراكيز(ايتاليا)
مسئوليت مدنی و كيفری ناشی از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودی در حقوق فرانسه
كيفرهای جانشين و جرمشناسی
كنفرانس اجرای حقوق كيفر اسلامی واثر آن در مبارزه با جرائم
شرحی بر قانون اقدامات تامينی ( مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339)
بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی در حقوق كيفری ايران
بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی درحقوق كيفری ايران
جرم سياسی (قسمت اول)
جرم سياسی (قسمت پايانی)
جرم سياسی جرمی عليه طرز اداره حكومت
ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها
تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی
جرم جاسوسی
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی در حقوق جزای ايران
صلاحيت جهانی رسيدگی به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
شرايط و موجبات حد در شرب خمر
جرايم مبهم ( بزه های نا معين )
رابطه بين جهانگردی و جرم
اصل برائت و آثار آن در امور كيفری (مطالعه تطبيقی )
بحثی پيرامون توقيف احتياطی يا قرار بازداشت متهم و آثار آن
(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد
دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع
جامعه بين المللی و كشتار جمعی (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمی
بحثی پيرامون توقيف احتياطی
اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری
انسانيت و جرائم عليه آن
جايگزينهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كيفری ايران
اثر انتقالی پژوهش در احكام كيفری
مسئوليت جزائی اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامی
دفاع اجتماعی يا نظری كوتاه در باره حقوق كيفری
شكنجه
قانون آئين دادرسی كيفری ايتاليا در بوته آزمايش
كلاهبرداری به وسيله چك
بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين ناشی از زنا و وطی به شبهه
صلاحيت دولتها در رسيدگی به جرايم بين المللی
پيامدهای حرفه آموزی و اشتغال به كار زندانيان
امنيت و ناامنی از ديدگاه سياست جنايی
بحثی پيرامون عنصر روانی جرم قتل در اديان الهی و ايران باستان
توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزای اسلامی
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
اعاده دادرسی از احكام كيفری (ضرورت اصلاح قانون)
قاضی اعمال كننده مجازاتها در حقوق فرانسه
سيستم (قانونی بودن) و سيستم (موقعيت داشتن) تعقيب كيفری
موقعيت آسيبهای مغز در رفتار مجرمانه
قتل از موانع ارث است
مسئوليت كيفری ناشی از عمليات ورزشی
كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
ملاحظاتی پيرامون جرم بين المللی دولت
نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوی كيفری
حمله نظامی به هواپيمای ايرباس ايران و 007 كره از ديدگاه حقوق بين الملل
جرائم و كيفرها
اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی
جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخيرالتصويب در اين خصوص
هيجان و جرم
روش فرابر در اجرای مجازات
گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور
اعاده حيثيت محكومين در سيستم جزائی ژاپن
بحثی در اطراف قانون جلوگيری از تصرف عدوانی
شان اعاده دادرسی كيفری
بحثی در مادة 2 الحاقی باصول محاكمات جزائی
حاشيه نشينی و عدالت كيفری
دفاع مشروع
احراز رابطه بزهكاری در جرائم
دينار و ديات
چك و مقررات حقوقی آن
بحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص
افساد فی الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل
بينه در لسان شرع
پزشكی و قانون
بحثی تاريخی اقتصادی فقهی درباره ديات ششگانه
احتساب ايام بازداشت قبلی
اختيارات بی رويه مامورين انتظامی
اختلاس
جرائم و كيفرها - ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer
مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشديد مجازات رانندگان و رای هيئت عمومی ديوان كشور
طب قانونی- آيا خودكشی است يا آدم كشی؟
خيانت در امانت
دادگاه سوزان - محاكمه تاريخی مسموم كنندگان و جادوگران فرانسوی
مسائل مربوط به نحوه اجرای حبس های كوتاه مدت در بلژيك
موقعيت قانون ، دادگستری و پليس در انگلستان
جرائم عليه بشريت در منشور لندن
تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامی
كلاهبرداری در حقوق تطبيقی
نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران
بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخير
تقسيط جزای نقدی
تخفيف مجازات در حقوق كيفری ايران
بحران ملی افزايش جرم و جنايت در آمريكا
آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائی است؟
مجازات قتل در نتيجه تير اندازی چيست ؟
نهادهای قضائی محدود كننده آزادی تن
ميانجيگری در دعاوی كيفری
وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين (جهل به قانون رافع مسئوليت نيست)
حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانی حقوق بشر
تاريخچه حقوق بشر در اسلام
مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم
مطالعه ای در امر بازرسی
الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهای عام المنفعه درحقوقی تطبيقی
حركت اجتماعی عليه جرم صنفی در امريكا : بررسی و نقش وكلای عمومی محلی
جرائم و كيفرها - ملايمت كيفرها
اناطه
قانون جلوگيری از تصرف عدوانی ارديبهشت 1309
تصرف عدوانی - قانون 1309 (2)
تصرف عدوانی - قانون 1309 (3)
روانشناسی و محكمه اطفال
اداره تحقيقات فدرال F. B . I
بزهكاری خردسالان
بحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگی
توضيحی در مسئله رشاء و ارتشاء
تعليق مجازات توام با نظارت يا تعليق مراقبتی - LE STRSIS AVEC MISE A L, EPRETVF
دادگاههای آمريكا و مساله خردسالان و جوانان
تحول واكنش اجتماعی در قبال بزهكاری اطفال
قاعده اضطرار
ژرف نگری پيرامون مكانيسمهای تضمين كننده حقوق و آزاديهای متهم در حقوق ايران با اهتمام به اعلاميه های حقوق بشر
زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانونی
مقررات جزايی ايران در مورد مالكيت معنوی
تاثير جهل بر مسئوليت كيفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران
نقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشديد مجازت مرتكبين اختلاس, ارتشاء و كلاهبرداری
لزوم برخورداری از حق دفاع در قوانين ملی و فراملی
مسئوليت مدنی و كيفری توليدكنندگان سيگار(قسمت دوم)
كيفر در حقوق جزای شوروی
آينده چك كيفری
بغی يا جرم سياسی از نظر اسلام
از سياست مبارزه بزهكاری تا سياست دفاع از بزه ديده (ضرورت يك تغيير بنيادی در سياست جنائی كنونی)
شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
آيا ماده 35 قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و2 و شعب ديوانعالی كشور با اصل قطعيت و اعتبار احكام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟
تجديد نظر در احكام دادگاهها در فقه اسلامی
موقعيت خطای جزائی در اثبات مسئوليت كيفری
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل
بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنين.
كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزای فرانسه
كار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانيان
بحثی درباره انتقال مال غير
بحثی در ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائی
آيا با اعدام موافقيد؟
جرائم و كيفرها - اتهامات محرمانه
معاونت در جرائم غير عمد
تعدی نسبت بحيوانات از نظر مقررات كيفری ايران
اعتبار آئين نامه در امور كيفری
ديه و ضرر و زيان ناشی از جرم
مقايسه اجمالی بين ديوان عالی كشور و ديوان عدالت اداری
تكليف آراء وحدت رويه لازم الاتباع از نظر تطبيق با قانون اساسی و موازين شرع
ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام
مسئوليت (مدنی و كيفری) پزشك
رابطه افسردگی و بزهكاری در نوجوانان
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه
جرم و كامپيوتر
نگرشی بر مجازات راشی
نگاهی ديگر به اصول تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامی
جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی
قاعده حرز در سرقت مستوجب حد
صلاحيت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جديد
در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانونی
مجازاتهای بازدارنده در قوانين كيفری
معاونت در جرم
بررسی و تبيين ماهيت حقوقی اشتباه قاضی در تشخيص موضوع يا در تطبيق حكم در قانون مجازات اسلامی
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفری در حقوق آمريكا
نظارت انتظامی بر دستگاه قضايی
صلاحيت كيفری
پيشگيری از جرائم و دعاوی
كنترل قضائی
تحول حقوق كيفری اتحاد جماهير شوروی
رابطه نا مشروع
ملاكهايی در پرداخت قيمت ديه
نگاهی به اساسنامه ديوان كيفری بين المللی
محاكمه نورمبرك
محاكمه نورمبرگ.
آثار تعليق اجرای مجازات در حقوق كيفری ايران
نيرنگ به قانون
شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورويه قضائی كشور مزبور
وظايف دادسرا در امور مدنی در فرانسه
مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی
درآمدی بر تاسيس ديوان كيفری بين المللی و ارزيابی اساسنامه آن
كنوانسيون بين المللی راجع به منع بمب گذاريهای تروريستی
عنصر معنوی در جرائم عمدی و آثار و نتايج آن
درباره اجرای مجازتهای سالب آزادی : مورد تركيه
قاضی اجرای مجازات
معافيت های قانونی و تحليلی از ماده 179 قانون مجازات ايران
گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور - بخش دوم
مسئوليت كيفری
تحليلی از فساد و فساد زدائی
شخصيت بزهكار در پرتو پديده شناسی
نگاهی به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتی و كشاورزی وابسته به زندانها
گرانفروشی و كم فروشی و احتكار از نظر شريعت اسلام و قوانين جاری مملكتی
بحثی درباره مجازات اعدام
تلاشهای بين المللی و قانونگذار كيفری ايران برای تحديد موارد و اعمال مجازات سالب آزادی
آزادی و تحقق آن در نظام حكومت اسلامی
موجبات اجرای تعزير از نظر فقهی و حقوق كيفری ايران
اعاده دادرسی در قوانين كيفری
مبنا و ملاك تعزير
چك بدون تاريخ و اعتبار آن
اقرار مبتنی بر شكنجه
قاعده اضطرار در حقوق كيفری (قسمت اول)
هيات منصفه ، متهم مجرم است يا خير ؟
وكلا و پيشبرد حقوق بشر
تعليق بر آيه كريمه دين
بحثی پيرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
نقدی بر قانون اصلاحی چك مصوب آبان 72
نهمين كنگره بين المللی حقوق جزا
اهليت شاكی خصوصی در جرايم منافيات عفت
قواعد تفسير قوانين جزائی
نظام هنجاری در سياست جنايی اسلام
حقوق جزای بين المللی
ديوان بين المللی دادگستری
مقررات مخصوص مجرمين صغير در قانون سويس
بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام
مراجع دولتی (پاسخ دهی ) به (پديده مجرمانه) درسياست جنائی اسلام
مسئوليت ناشی از فعل اشخاصی كه تحت مراقبت ومواظبت ديگری هستند (مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير يا مجنون )
بزهكاری اطفال و نوجوان
پدوفيلی در حقوق جزای اسلامی و حقوق بين المللی
محاربه وافساد فی الارض
تهيه و ترويج سكه قلب - قسمت دوم
تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
اصل قانونی بودن جرايم و مجازاتها و تحولات آن
طبقه بندی اطفال بزهكار در نظام كيفری انگلستان
حمايتهای بين المللی از اطفال و نوجوانان بزهكار
طب قانونی - سوانح و وقايع اعمال تناسلی-
شهادت درامور مدنی و كيفری
مجازات اعدام - مقررات كيفری در آئين زرتشت
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن.
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و عوامل آن (قسمت سوم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و عوامل آن (قسمت پنجم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر- پيدايش خط و عوامل آن (قسمت چهاردهم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر پيدايش خط و عوامل آن(قسمت پانزدهم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر پيدايش خط و عوامل آن (قسمت شانزدهم)
آيا بازداشت كفيل در اجرای ثبت قانونی است؟
ترجمه گارو - حقوق جزا - مقدمه
تاثير زمان ومكان بر قوانين جزائی اسلام
دادگاه بين المللی كيفری برای يوگسلاوی سابق
درآمدی بر پيش نويس قانون بين الملل جزا
نكاتی از آئين دادرسی بين المللی
نواقض زندانها
بحثی درباره جنون مجرم
نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت سوم
بازداشت موقت در قانون آيين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی و انقلاب (قسمت پايانی)
ديه كافر ذمی با ديه مسلمان متفاوت است يا نه ؟
لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی (1 )
نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت دوم
مقاومت دربرابر اعمال غيرقانونی ماموران دولت
بازداشت موقت در قانون آئين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی وانقلاب (قسمت اول)
نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول
قانون جزائی فرانسه (قسمت هفتم)
خطر تكرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهكار
موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه - موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه
محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزای عمومی
زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES
گزارشی درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفری فرانسه و سويس
+ نوشته شده در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 18:47 توسط وحید طالع نسب
|
برخی قوانین جزایی
حقوق جزا
قوانین
======
قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات کتاب اول و کتاب دوم تعزیراتلایحه قانون مجازات اسلامي (تحت بررسی در مجلس)
لایحه قانون آئین دادرسی کیفری (تحت بررسی در مجلس)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با آخرین اصلاحات و آئینامه اجرائی آن قانون شورای حل اختلاف مصوب 87 آييننامه شوراهاي حل اختلاف 16/ 1/ 1388 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریقانون اقدامات تامينی قانون صدور چک با آخرین اصلاحات آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و اصلاحات1384 آييننامه سجل قضايي
قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالی و آئیننامه اجرائی آن مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي قانون تعريف محكوميت های موثر در قوانين جزايی
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76 آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
+ نوشته شده در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 18:41 توسط وحید طالع نسب
|
مقوله تزویر در جرم شناسی
نگاهي به مقوله تزوير در جرمشناسي .دکتر شهرام ابراهیمی
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز از تاليف كتاب «جرمشناسي بزهكاري اقتصادي» خبر داد و گفت: در اين اثر به بيان رئوس اساسي نظريه عمومي تزوير در جرمشناسي پرداختهام.\
دكتر شهرام ابراهيمي در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين باره اظهار داشت: جرائم در يك تقسيمبندي كلي، يا مبتني بر خشونت هستند يا بر پايه تزوير و تقلب استوارند.
وي ادامه داد: خشونت، سوء استفاده از زور و تزوير به معناي استفاده نامناسب از زيركي نيز تعريف ميشود. هر كدام از آنها ويژگيهاي خاص خود را دارند، به طور مثال جرائم مبتني بر تزوير كه همان جرائم اقتصادي محسوب ميشوند از سطح رويتپذيري و گزارشدهي اندكي برخوردارند، وسيله ارتكابشان غيرمادي و غير ملموس است، واكنش اجتماعي شديدي به همراه دارند، انگيزه مرتكبان، كسب پول، قدرت و موقعيت اجتماعي است و بزهديدگان اين گروه، اغلب عموم مردماند.
مولف كتاب «مجموعه رويههاي بينالمللي پيشگيري از جرم» تصريح كرد: درباره جرائمي كه مبتني بر خشونتاند، كتاب و مقالات متعددي منتشر شده و روانپزشكان، زيستشناسان، جامعهشناسان، اقتصاددانان و... به تحليل خشونت مجرمانه پرداختهاند، اما تعداد آثار مكتوب درباره تقلب و تزوير بسيار محدودند. بنابراين تصميم به تاليف اثري گرفتم كه به صورت جامع به ارايه مباحث اساسي نظريه عمومي تزوير در جرمشناسي بپردازد.
دكتر ابراهيمي يادآور شد: در اين نوشتار، مفهوم جرائم مبتني بر تزوير در جرمشناسي، پيشينه جرائم مبتني بر تزوير از ديدگاه جرمشناسي، نظريههاي جرمشناسي جرائم مبتني بر تزوير، گونهشناسي جرائم تزويرآميز و جايگاه جرائم تزويرآميز در جرائم عمومي، بيان شدهاند.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در پايان گفت: كتاب «جرم شناسي بزهكاري اقتصادي» نخستين اثري محسوب ميشود كه از ديدگاه جرمشناسي، علتشناسي جرائم اقتصادي(جرائم آپارتماني در برابر جرائم خياباني) را براي مخاطبان، تصريح و راهكارهاي پيشگيري كيفري و جرمشناسي را تعريف ميكند.
چاپ نخست كتاب «جرم شناسي بزهكاري اقتصادي» در شمارگان 1000 نسخه، 174 صفحه و بهاي 35 هزار ريال به تازگي از سوي انتشارات ميزان منتشر شده است
وي ادامه داد: خشونت، سوء استفاده از زور و تزوير به معناي استفاده نامناسب از زيركي نيز تعريف ميشود. هر كدام از آنها ويژگيهاي خاص خود را دارند، به طور مثال جرائم مبتني بر تزوير كه همان جرائم اقتصادي محسوب ميشوند از سطح رويتپذيري و گزارشدهي اندكي برخوردارند، وسيله ارتكابشان غيرمادي و غير ملموس است، واكنش اجتماعي شديدي به همراه دارند، انگيزه مرتكبان، كسب پول، قدرت و موقعيت اجتماعي است و بزهديدگان اين گروه، اغلب عموم مردماند.
مولف كتاب «مجموعه رويههاي بينالمللي پيشگيري از جرم» تصريح كرد: درباره جرائمي كه مبتني بر خشونتاند، كتاب و مقالات متعددي منتشر شده و روانپزشكان، زيستشناسان، جامعهشناسان، اقتصاددانان و... به تحليل خشونت مجرمانه پرداختهاند، اما تعداد آثار مكتوب درباره تقلب و تزوير بسيار محدودند. بنابراين تصميم به تاليف اثري گرفتم كه به صورت جامع به ارايه مباحث اساسي نظريه عمومي تزوير در جرمشناسي بپردازد.
دكتر ابراهيمي يادآور شد: در اين نوشتار، مفهوم جرائم مبتني بر تزوير در جرمشناسي، پيشينه جرائم مبتني بر تزوير از ديدگاه جرمشناسي، نظريههاي جرمشناسي جرائم مبتني بر تزوير، گونهشناسي جرائم تزويرآميز و جايگاه جرائم تزويرآميز در جرائم عمومي، بيان شدهاند.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در پايان گفت: كتاب «جرم شناسي بزهكاري اقتصادي» نخستين اثري محسوب ميشود كه از ديدگاه جرمشناسي، علتشناسي جرائم اقتصادي(جرائم آپارتماني در برابر جرائم خياباني) را براي مخاطبان، تصريح و راهكارهاي پيشگيري كيفري و جرمشناسي را تعريف ميكند.
چاپ نخست كتاب «جرم شناسي بزهكاري اقتصادي» در شمارگان 1000 نسخه، 174 صفحه و بهاي 35 هزار ريال به تازگي از سوي انتشارات ميزان منتشر شده است
+ نوشته شده در جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 18:24 توسط وحید طالع نسب
|
اختلاس
نویسنده : مهرداد بوستانچی کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
ناشر:پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر
چکیده:
اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد میگردد.
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال میباشد، میتوان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی: اختلاس
نویسنده: مهرداد بوستانچی کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
ناشر:پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر
Www.HaghGostar.ir
لطفا به ادامه مطلب بروید
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 16:38 توسط وحید طالع نسب
|
قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
(شرکت های هرمی)
قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره(۱) ماده (۲) آن
ماده واحده -
۱- یک بند بهعنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق میشود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
۲- تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعماز داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برایخارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.(اصلاحی ۱۳۸۴)
ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط
کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق
مذکور به دست آورده محکوم میشود. .(اصلاحی ۱۳۸۴)
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یاتعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب این کهاقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یابازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف
مقرر در این تبصرهخودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.
تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازاتشروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصرههای ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسبمورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدماتدولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.
تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره ۷ – از زمان لازمالاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانونمیباشند ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 16:36 توسط وحید طالع نسب
|
مکاتب کیفری
| مکاتب کیفری حقوق جزا | |||
|---|---|---|---|
لطفا به ادامه مطلب بروید
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 16:29 توسط وحید طالع نسب
|
رای وحدت رویه شماره725 مورخ 14/05/1391دیوان عالی کشور
رأي وحدت رويه شماره 725 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي که در اجرای ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر می شوند
شماره 1/7161/152/110 14/5/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/46 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ20/4/1391 به رياست حضرت آيتا... احمد محسنيگركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي محسنياژيه دادستان كل كشور و شركت كليه اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلاما... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 725ـ 20/4/1391 منتهي گرديد. : نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان
كه دادگاههاي عمومي در مقام رسيدگي به اعتراض معترض ثالث صادر كردهاند
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/46 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
: رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاهها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:51 توسط وحید طالع نسب
|
رای وحدت رویه شماره728 مورخ 4/12/1391دیوان عالی کشور
| رای 728 هیات عمومی دیوان عالی کشور |
| نوشته شده توسط مدیر سایت |
| جمعه ، 4 اسفند 1391 ، 18:26 |
|
شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱
الف: مقدمه : نظريه دادستان کل کشور
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور |
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:44 توسط وحید طالع نسب
|
برنامه 60 رادیو حقوق
برنامه شصتم رادیو حقوق را در نشانی http://lawradio.in/ گوش دهید
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:29 توسط وحید طالع نسب
|
رای وحدت رویه شماره723 مورخ 27/10/1390دیوان عالی کشور
هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویهای اعلام كرد كه تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
به گزارش ایسنا، متن رای وحدت رویه شماره 723 ـ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی كشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است كه چنانچه مدیون سند لازم الاجرا كه منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط كند در صورتی كه دایم با آن موافق نباشد تقسیط سند لازمالاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه 24 دیوان عالی كشور كه موافق با این نظر است به اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازمالاتباع است».
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:16 توسط وحید طالع نسب
|
سال نو مبارک
باعث افتخار است که فعالیت مجدد وبلاگ تخصصی حقوق همراه با عرض شادباش و تبریک رستاخیز طبیعت تقدیم دوستان عزیز و سروران گرامی می گردد
شاد و سلامت باشید مدیر وبلاگ
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:5 توسط وحید طالع نسب
|
به نام یزدان پاک